ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۷: خط ۲۷:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه‌|تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240904|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2554 مورخ 1380/06/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل 30 درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه‌|تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور 5 درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040920|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==