۱۳٬۹۹۶
ویرایش
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تخلیه|تخلیه]]: به خالی کردن ملک از تصرف شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[تخلیه|تخلیه]]: به خالی کردن [[ملک]] از [[تصرف]] شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که میزان هزینۀ اجرای حکم در تخلیۀ مورد اجاره طبق بند 22 [[ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوۀ مصرف آن]] مصوب 1374/12/28 تغییر یافته است. به موجب این قانون، هزینۀ اجرای احکام تخلیۀ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینۀ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند 3 [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، منظور از بند دوم مادۀ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده 159 قانون اجرای احکام | [[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]، شامل دو قسمت است: | ||
1) نحوۀ محاسبۀ هزینۀ اجرایی حکم تخلیه که مطابق مادۀ فوق، در تخلیۀ مورد اجارۀ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده است. | 1) نحوۀ محاسبۀ هزینۀ اجرایی حکم تخلیه که مطابق مادۀ فوق، در تخلیۀ مورد اجارۀ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده است. | ||
2) در مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | 2) در مواردی که تعیین [[بهای خواسته]] لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||