ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۲۶: خط ۲۶:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
به نظر می‎‌رسد بین [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] و [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|165 قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، بهصدور حکم نهایی به نفع محکوم‌علیه منوط گردد و یا این که لااقل اعادۀ عملیات اجرایی به  شرح ماده 39 منوط به حکم نهایی نشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
به نظر می‎‌رسد بین [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] و [[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی|165 قانون اجرای احکام مدنی]]، سازگاری وجود ندارد. در این مورد، چنین بیان شده است که:«شایسته بود استرداد حق اجرا نیز، به صدور [[حکم نهایی]] به نفع محکوم‌علیه منوط گردد و یا این که لااقل اعادۀ عملیات اجرایی به  شرح [[ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 39]] منوط به حکم نهایی نشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==