۹٬۷۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم | '''ماده ۳۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''هر [[نظامی]] که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهدهگیرد یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب [[جرم]] دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. | ||
[[ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم | [[ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم | [[ماده ۳۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[فرمانده]] کسی است که مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد خود انجام | [[فرمانده]] کسی است که مسئول اداره پرسنل واحد خود بوده و تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد خود انجام دادهاست یا از انجام آنها بازمانده است، مسئولیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806064|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین مقصود از هر نظامی، کلیه افراد مذکور در [[ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱]] همین قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2806052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد این ماده اگر دستور صریح بر عدم ادامه فرماندهی صادر شود بدون تعیین جانشین نیز باید به ادامه اعمال فرماندهی خاتمه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین فرماندهی قسمتی را به عهده گرفتن باید با اعمال فرماندهی | در مورد این ماده اگر دستور صریح بر عدم ادامه فرماندهی صادر شود بدون تعیین جانشین نیز باید به ادامه اعمال فرماندهی خاتمه داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514088|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین فرماندهی قسمتی را به عهده گرفتن باید با اعمال فرماندهی باشد؛ بنابراین اگر فردی فرماندهی را به عهده بگیرد اما نتواند اعمال فرماندهی نماید، مشمول این ماده نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3514084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است اگر مرتکب جرم این ماده جرائم دیگری را نیز مرتکب شود، مشمول قواعد [[تعدد مادی]] میشود اما اگر عمل او عناوین مجرمانه دیگری نیز پیدا کند، مشمول قواعد [[تعدد معنوی]] میشود و فقظ به [[کیفر اشد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3473144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>لازم است ذکر شود فرماندهی خودسرانه چه از ابتدا و چه استمرار فرماندهی پس از عزل، موجب تزلزل شدید انضباط نیروهای مسلح و وحدت فرماندهی که از ارکان و مقدمات نیروهای مسلح محسوب میشود، می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339220|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:جرائم | [[رده:جرائم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:مجازات جرائم | [[رده:مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | ||
[[رده:نظامی]] | [[رده:نظامی]] | ||
[[رده:فرماندهی]] | [[رده:فرماندهی]] | ||
[[رده:امر مافوق]] | [[رده:امر مافوق]] |