ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۴

۳٬۹۵۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

←‏مقالات مرتبط

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی''': احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
+'''ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه|دادگاه‌های]] خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
-۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
+۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید.
-۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
+۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] نباشد.
 ۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
-۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
+۴ - حکم در کشوری که صادر شده [[حکم قطعی|قطعی]] و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
 ۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
-۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
+۶ - رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
-۷ - حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
+۷ - حکم راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
-۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
+۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی]]
+* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|اصل 77 قانون اساسی]]
+* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی|اصل 125 قانون اساسی]]
+== توضیح واژگان ==
+== نکات توضیحی تفسیری‌ ==
+در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
+منظور از بند 6 مادۀ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/3396 مورخ 1362/08/07 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«حکم طلاق همراه با پرداخت نفقه و جریمه تا آخر عمر و تنصیف دارایی که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+همچنین شایان ذکر است مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و نظریه‌ی مشورتی 7/1952 مورخ 1374/05/16 مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامۀ اجراییه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربد
 == مقالات مرتبط ==
@@ خط ۲۳: / خط ۵۱: @@
 * [[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏]]
 * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارج]]