ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۴۴: خط ۴۴:
[[حکم قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[حکم قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری‌ ==
== نکات توضیحی تفسیری‌ دکترین ==
در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص بند 1 لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معامله‌ی متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>