۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که دادگاه‌های ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] در مرحلۀ بدوی تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که دادگاه‌های ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] در مرحلۀ بدوی تقسیم می‌شدند. لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیر الذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، علی‌رغم سکوت مادۀ فوق، با توجه به [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیۀ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||