۳٬۴۹۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از ناصر کاتوزیان که توسط انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در 4 فصل تدوین گردیده است: # فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ | '''''اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی''''' نام کتابی است از [[ناصر کاتوزیان]] که توسط [[انتشارات دادگستر]] به چاپ رسیدهاست. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در | کتاب اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی در ۴ فصل تدوین گردیدهاست: | ||
# فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات پیرامون موضوع نظیر: ماهیت، مفهوم و مبانی اعتبار [[حکم]]، آثار و نتایج امر قضاوت شده و … میپردازد. | |||
# فصل اول: در این فصل نویسنده به بیان کلیات پیرامون موضوع نظیر: ماهیت، مفهوم | # فصل دوم: ایجاد اعتبار امر قضاوت شده. در این فصل اعتبار [[رای]] قضایی، [[رای قطعی]] و منطوق رای مورد بررسی قرار میگیرد. | ||
# فصل دوم: ایجاد اعتبار امر قضاوت شده. در این فصل اعتبار [[رای]] قضایی، [[رای قطعی]] و منطوق رای مورد بررسی قرار | # فصل سوم: در این فصل شروط استناد به [[قاعده نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده]] مورد مطالعه قرار میگیرند مانند: شرط اتحاد اصحاب دعوا، اتحاد موضوع، اتحاد سبب و … | ||
# فصل سوم: در این فصل شروط استناد به [[قاعده نسبی بودن اعتبار امر قضاوت شده]] مورد مطالعه قرار | # فصل چهارم: پژوهشگر در این فصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام را مورد پژوهش قرار دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
# فصل چهارم: پژوهشگر در این فصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق اسلام را مورد پژوهش قرار | |||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب مینویسند:<blockquote>«برای تأمین درستی رأی، قوانین آیین دادرسی چارههای گوناگون اندیشیدهاند و راههای مختلفی جهت تجدید رسیدگی و بازرسی اعمال قضات باز کردهاند. ولی، به هر حال باید روزی فرا رسد که دعوی پایان پذیرد و آخرین رأی اعلام شود. | ||
مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد | مهمترین هدفی که قانونگذاران از وضع قواعد آبین دادرسی داشتهاند، در مرحله نخست جلوگیری از ایجاد اختلاف و پس از آن فصل سریع خصومت بودهاست. تا آنجا که گاه در قوانین مذهبی نیز به این منظور توجه خاص شده و [[دادرسی|دادرس]] ناچار گردیدهاست که مطابق دلایل دو طرف حکومت کند؛ هرچند که نتیجه آن با اطلاع ویژه او موافق نباشد. | ||
علت | علت این توجه خاص را گذشته از جهات گوناگون فلسفی و اخلاقی، باید در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی جستجو کرد؛ اداره درست هیچ جامعه متمدنی جز با همکاری و صمیمیت اعضای آن امکان ندارد. [[صلح]] و تعاون رمز پایداری و استواری هر قوم است. به همین جهت تسریع در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید آنها، در شمار لوازم زندگی اجتماعی است و ارتباط نزدیک با [[نظم عمومی]] دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
ویرایش