ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود:
'''ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی''': به تقاضانامه اجرای [[حکم]] باید مدارک زیر پیوست شود:


۱ - نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مامور سیاسی]] یا [[مامور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
# نسخه‌ای از [[رونوشت]] حکم [[دادگاه]] خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله [[مأمور سیاسی]] یا [[مأمور کنسولی|کنسولی]] کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
 
# رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
# گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
 
# [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].
۳ - گواهی [[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]] یا [[نماینده کنسولی|کنسولی]] ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌ راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
۴ - [[گواهی امضا|گواهی امضاء]] نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف [[وزارت امور خارجه]].
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط==
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای ماموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[نماینده سیاسی کشور خارجی|نماینده سیاسی]]: فردی است که برای اجرای مأموریتی خاص برای انجام مقاصد سیاسی به ایران آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
شرایط مذکور در مادۀ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامۀ اجرای حکم خارجی قید گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
شرایط مذکور در مادهٔ فوق، با هدف جلوگیری از تقلب و شبیه‌سازی تقاضانامهٔ اجرای حکم خارجی قید گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537324|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از بند یک مادهٔ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمهٔ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامهٔ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم است ذکر شود که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0"/>


==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
مستفاد از بند یک مادۀ فوق، رونوشت مصدق حکم به زبان اصلی و ترجمۀ رسمی آن به زبان فارسی، هر دو باید به تقاضانامۀ اجرای حکم پیوست گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219244|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> چنانچه حکم دادگاه خارجی مطابق بند مذکور پیوست تقاضانامه نگردیده باشد، چنین تقاضایی قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص بند سوم نیز لازم به ذکر است که امضای یکی از دو مقام ایرانی یا خارجی کفایت می‌کند.<ref name=":0" />
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}