۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
، ۲ اوت ۲۰۲۳←توضیح واژگان
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:'''پذیره‌نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زیر باشد به عمل خواهد آمد: ۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی شرکت|مرکز اصل...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
۷ - هویت و نشانی کامل [[پذیره نویس|پذیره‌نویس]]. | ۷ - هویت و نشانی کامل [[پذیره نویس|پذیره‌نویس]]. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 13 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[ورقه تعهد سهم]]:ورقه تعهد سهم همان برگه ای است که علاقه مندان به خرید سهام در [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] تعهد می نمایند به وظایفی که پس از امضا ورقه سهم به انها محول شده عمل نمایند. این ورقه تعهد سهم معرف میزان سهامی است که علاقه مندان قصد دارا شدن ان را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446068|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> | |||
[[نام شرکت]]:دارا بودن نام حق و تکلیف اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. اشخاص حقیقی در ابتدا که به وجود می ایند باید نامی را برگزینند. کلیه شرکت‌های تجاری نیز می‌باید به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی که به تبع ان حقوق و تکالیف را دارا می‌شود باید دارای نام مخصوص به خود را داشته باشند تا در جامعه از اشخاص دیگر متمایز گردند. در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ماده ۴ قانونگذار در شرکت‌های سهامی تصریح نموده‌است که باید عنوان شرکت سهامی و خاص حسب مورد قبل یا بعد از نام شرکت درج گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445720|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[موضوع شرکت]]:موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد و از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
[[اقامتگاه شرکت تجاری]]:اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز از مرکز اصلی نام برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[سرمایه شرکت]]: مجموعه آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ تعاریف قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=کلک صبا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445628|صفحه=|نام۱=صفر|نام خانوادگی۱=بیگ زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
==فلسفه و مبانی نظری ماده== | |||
موارد مندرج در این ماده جنبه آمره دارند چرا که برای حفظ حقوق عموم وضع شده است و قصد قانونگذار این بوده است که پذیره نویس با اطلاع کامل از وضعیت شرکت رضایت خود را مبنی بر پیوستن به شرکت اعلام کند لذا رضایتی نافذ خواهد بود که تحت شرایط این ماده ابراز شده باشد. بنابراین هرگاه ورقه تعهد سهم هریک از موارد ماده 13 و یا این ماده را نداشته باشد از نظر شکلی باطل است.البته لازم به ذکر است که بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357400|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
تعهد پذیره نویسی با امضای ورقه‌ای محقق می شود که در قانون ایران به آن ورقه تعهد سهم می گویند.[[قانونگذاری|قانونگذار]] ما اصطلاح [[ورقه تعهد سهم]] را از قانون [[فرانسه]] اقتباس کرده است.این ورقه به [[پذیره نویس]] این امکان را می دهد که اطلاعاتی را درباره شرکت به دست اورد و این ورقه باید حاوی نکاتی باشد که در این ماده و در [[ماده 13 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357372|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>نکته ای که لازم به ذکر است این است که هرگاه هریک از موارد این ماده رعایت نشده باشد پذیره نویسی باطل است البته این [[بطلان]] منجر به [[بطلان شرکت]] نمی شود.در این رابطه برخی اساتید معتقدند اگر بعدا مشخص شود موارد مندرج در ماده 13 رعایت نشده است اگر موارد بطلان تصحیح شوند براساس وحدت ملاک از مواد 270 و 271 همین قانون موجبی برای بطلان [[ورقه تعهد سهم]] نمی ماند که باعث بطلان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357400|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>نکته ای که در اینجا جالب توجه می نماید این است که امضای ورقه تعهد سهم خود به خود به منزله قبولی [[اساسنامه]] شرکت و تصمیمات [[مجامع عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2483724|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== | در خصوص برخی موارد مندرج در این ماده توضیحاتی لازم به ذکر است. یکی ازاین مواردی که لازم به توضیح می باشد اقامتگاه شرکت است.در خصوص [[اقامتگاه شرکت تجارتی]] مباحثی مطرح می شود که لازم به توضیح است.[[اقامتگاه]] همان محل اقامت است . ماده 1002 قانون مدنی بیان داشته است "اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود."<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> به نظر می رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref>نکته ای که باید توجه داشت این است که اقامتگاه شخص حقوقی از اقامتگاه شرکا متفاوت است چرا که شرکت تجاری شخصیت مستقی از شرکا دارد. ماده 590 قانون تجارت راجع به اقامتگاه شخص حقوقی بیان می دارد که اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. همچنین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز از مرکز اصلی نام برده است.بین ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] در تعریف اقامتگاه شخص حقوقی، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، ماده ۱۳و ۲۲و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظری را که اقامتگاه و مرکز عملیات شخص حقوقی را همان مرکز مهم امور و اداره اصلی شرکت می‌داند را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242356|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر است برخی اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و برخی مرکز عملیات شرکت در نظر گرفته اند. علت نظر دوم را این گفته اند که معمولا در شهر ها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می شوند.غالبا اینگونه است که مرکز عملیات در جایی دیگر است و مرکز اصلی شرکت در جایی است که دسترسی راحت تری به ادرات و سازمان ها دولتی و خصوصی دارد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445900|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | ||
یک نکته قابل توجه دیگر در این ماده بحث [[موضوع شرکت]] می باشد. موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت از دو منظر متفاوت است یکی از منظر حقوق قراردادهاست و دیگری از منظر حقوق شرکتهاست. در معنای اول مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهند می باشد از منظر دوم به فعالیتی که شرکت برای انجام دادن ان تاسیس شده است می باشد. در خصوص اورده شرکا این اورده می تواند به صورت نقد( پول) باشد یا غیر نقد( غیر پول). در خصوص فعالیت شرکت نیز نکته لازم به ذکر این است که موضوع فعالیت شرکت ممکن است صور مختلفی داشته باشد که این فعالیت در اساسنامه شرکت یا شرکتنامه قید می گردد . این فعالیت گاهی به طور دقیق قید می گردد گاهی به عبارات کلی تر و دامنه وسیعی قید می شود که بعدا مشکلی ایجاد نکند چرا که مدیران شرکت باید در چارچوب موضوعات اساسنامه عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در اینجا باید توجه داشت که مقررات مندرج دراین ماده جنبه آمره دارند چراکه برای حفظ حقوق عموم وضع شده است و قصد [[قانونگذار]] این بوده است که [[پذیره نویس]] با اطلاع کامل از وضعیت [[شرکت تجارتی|شرکت]] رضایت خود را مبنی بر پیوستن به شرکت اعلام کند لذا رضایتی نافذ خواهد بود که تحت شرایط این ماده ابراز شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4279864|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||