ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی طبق [[مقررات]] اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
'''ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] و [[سند|اسناد]] خارجی طبق [[مقررات]] اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
 
== توضیح واژگان ==
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که [[رأی]] [[دادگاه]] راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[سند]]: سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:
زمانی که حکم صادره یا سند تنظیم شده در کشور خارجی، توسط دادگاه مذکور در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، مورد شناسایی قرار گیرد؛ دادگاه مذکور دستور اجرای حکم یا سند خارجی را صادر می‌نماید. در ادامه، جهت اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی و همچنین، اسناد تنظیم شده در کشور خارجی، اقدامات ذیل انجام خواهد شد:
 
# صدور [[اجراییه]] طبق [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]،
# صدور [[اجراییه]] طبق [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]،
# [[ابلاغ]] اجراییه به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حکم یا متعهد سند خارجی،
# [[ابلاغ]] اجراییه به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حکم یا متعهد سند خارجی،
# [[توقیف کردن|توقیف]] اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
# [[توقیف کردن|توقیف]] اموال محکوم‌علیه حکم یا متعهد سند خارجی،
# [[مزایده‌|مزایده]] اموال توقیف شده،
# [[مزایده]] اموال توقیف شده،
# وصول [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# وصول [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مطابق [[ماده 178 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 178]] و [[ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی|179 قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوۀ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است که به منظور اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران لازم است صلاحیت دادگاه طبق [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۸]] و [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اصولاً قوانین آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی ایران، در مورد نحوهٔ اجرای احکام خارجی در ایران، قابل اجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین در حقوق ایران (نگرشی کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=409296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین، لازم است ذکر شود که به منظور اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران لازم است صلاحیت دادگاه طبق [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4537516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==