۸۵۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': در موارد [[شرکت در جرم|شرکت]] در [[سرقت]]، مسئولیت هر یک از سارقان در رد [[مال]] به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٧۵و [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ٢١۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١٩ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، حدود [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به [[اصل تساوی مسئولیت]] که از جمله در مواد [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی|453]]، [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی|526]] و [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|533]] قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': در موارد [[شرکت در جرم|شرکت]] در [[سرقت]]، مسئولیت هر یک از سارقان در رد [[مال]] به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶٧ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٧۵و [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ٢١۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ١٣٩٢ و [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١٩ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢، حدود [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به [[اصل تساوی مسئولیت]] که از جمله در مواد [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی|453]]، [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|526]] و [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|533]] قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رأی شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] |
ویرایش