ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی''': ابلاغ [[اجرائیه]] طبق [[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی]] به عمل مي‌آيد و آخرين محل [[ابلاغ]] به [[محکوم‌علیه]] در پرونده [[دادرسی]] براي [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] سابقه [[ابلاغ]] محسوب است.

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[ابلاغ]]: [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «[[ابلاغ]] یعنی رساندن [[اجراییه|اجرائیه]] به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

لازم به ذکر است که هر گاه [[محکوم‌علیه]] بعد از شروع [[عملیات اجرایی]] [[اقامتگاه]] خود را تغییر دهد می‌بایست [[اقامتگاه]] جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیۀ اوراق به نشانی سابق [[محکوم‌علیه]] [[ابلاغ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

بر اساس [[ماده 8 قانون اجرای احکام مدنی]]، برگ اجرائیه باید به محکوم‌علیه ابلاغ شود. زیرا او مخاطب اجرائیه است و باید مفاد آن را به مرحلۀ اجرا درآورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369376|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین شایان ذکر است که سابقۀ ابلاغ در پرونده، جهت ابلاغ اجرائیه نیز معتبر است و اجرائیه به آخرین آدرس محکوم‌علیه که در پروندۀ رسیدگی موجود است، ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743996|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

اگر اجرائیه [[ابلاغ]] واقعی شود، بر اساس تبصره 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[حکم]] حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن [[تأمین]] ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع [[محکوم‌علیه]] از مفاد [[حکم غیابی]] است. اما در صورتی که اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی [[دادنامه]] برای اجرا کافی است، ولی [[محکوم‌له]] باید تأمین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}