۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه تمام یا قسمتی از [[عملیات اجرائی]] باید در حوزه [[دادگاه]] دیگری به عمل آید [[مدیر اجرا]] انجام عملیات مزبور را به [[قسمت اجرا]]ء دادگاه آن حوزه محول می‌کند. | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مدیر اجرا|مدیر اجر]]<nowiki/>ا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | [[مدیر اجرا|مدیر اجر]]<nowiki/>ا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نیابت موضوع | نیابت موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر اینکه از قاعدهٔ نیابت استفاده کند و در صورتی که برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگ نیابت داده شده‌است، همانگونه که بیان شد، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
عملاً، نیابت با امضای [[قاضی]] اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی | عملاً، نیابت با امضای [[قاضی]] اجرا خطاب به رئیس دادگستری مربوطه صادر و رئیس حوزه قضایی مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات توضیحی == | ||
این ماده در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در واقع به دلیل اینکه، واحد اجرای احکام نمی‌تواند خارج از | این ماده در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در واقع به دلیل اینکه، واحد اجرای احکام نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدام نماید، چنین نیابتی اجباری است و مرجع معطی نیابت، واحد اجرای احکام می‌باشد هر چند نیابت صادره به امضای قاضی اجرای احکام می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154460|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> در خصوص تعارض ظاهری که بین مواد ۲۰ و ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی به نظر می‌رسد شایان ذکر است که ماده ۲۰ قانون اجرای احکام، عام و ماده ۵۰ قاعده‌ای خاص است که در خصوص توقیف اموال محکوم‌علیه است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی مدیران اجرا صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:عملیات اجرائی]] | [[رده:عملیات اجرائی]] | ||
[[رده:نیابت قضایی]] | [[رده:نیابت قضایی]] | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||