سرقت در حقوق کیفری ایران (حبیب زاده): تفاوت میان نسخه‌ها

فصل اول: کلیات

 

فصل دوم: ارکان جرم [[سرقت]]

 

فصل سوم: مجازات انواع ربودن و سرقت

 

فصل چهارم: جرایم جنبی سرقت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود، مالکیت مشروع را محترم شمرده‌است. براساس [[اصل ۴۶ قانون اساسی|اصل 46]] ق.ا. «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند». به موجب [[اصل ۴۷ قانون اساسی|اصل ۴۷]] ق.ا. «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است؛ شرایط آن را قانون معین می‌کند».

ضرورت پیشبینی ضمانت‌های اجرایی برای تحقق اصول مذکور از جمله ضمانت‌های اجرایی کیفری به منظور جلوگیری از تجاوز احتمالی افراد نسبت به اموال دیگران امری بدیهی است. شارع مقدس اسلام در قرآن و سنت برای جرایم مختلف، تحت عناوین حد و تعریز و قصاص، مجازات‌هایی بیشبینی کرده‌است؛ از جمله در خصوص سرقت، نص صریح قرآنی بر وجوب مجازات سارق دلالت دارد و در خصوص جرایم دیگر هم با استناد به روایات منقول از ائمه (ع) و با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌توان مجازاتی متناسب در نظر گرفت. هدف اصلی از پیش‌بینی جرایم علیه اموال، ظاهراً حمایت از مالکیت خصوصی است. وجه مشتری جرم انگاری در همه جرایم علیه اموال، حمایت از مال غیر است؛ لذا شرط «تعلق مال به غیر»؛ جزء مشترک رکن مادی همه جرایم مذکور است. همچنین جرایم مذکور در ردیف جرایم مقیدند و تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مجرمانه است. به علاوه، تصاحب مال یا خارج کردن مال از تصرف مالباخته، از اجزای مشتری رکن مادی، در بسیاری از آنهاست و در رکن روانی این جرایم، علم به تعلق مال به غیر، از عناصر مشترک محسوب می‌شود. در یک جمع‌بندی کلی، هدف اولی از جعل عنوان مجرمانه و مجازات برای این گونه اعمال، همان تأمین هدف کلی شارع مقدس، برای مقابله با اعمال مفسده آور و ریشه کن کردن فساد از جامعه است که علاوه بر آن، حمایت از مالکیت خصوصی را هم تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650656|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>