۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکومعلیه]] [[بازرگان]] بوده و در جریان | '''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکومعلیه]] [[بازرگان]] بوده و در جریان اجرا [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به [[اداره تصفیه]] یا [[مدیر تصفیه]] اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | == آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | ||
[[بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ دیوان عالی کشور و [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | [[بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ [[دیوان عالی کشور]] و [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[بازرگان]]: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[محکومعلیه|محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[بازرگان]]: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>[[ورشکسته]]: [[تاجر]] ورشکسته کسی است که متصف به وصف [[ورشکستگی]] بوده <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به حکم دادگاه قادر به [[تأدیه]] دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مدیر تصفیه]]: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||