ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محكوم‌به]] را به [[محکوم‌له|محكوم‌‌له]] تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم‌به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به [[دادگاه|دادگاهي]] كه [[اجراییه|اجرائيه]] صادر كرده است اعلام مي‌كند.
'''ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) [[محکوم‌به]] را به [[محکوم‌له]] تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکوم‌به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به [[دادگاه|دادگاهی]] که [[اجراییه|اجرائیه]] صادر کرده‌است اعلام می‌کند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]]
[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۹: خط ۹:
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر [[قانون]] و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و [[موضوع حکم]] صادره خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507332|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا وجه نقد باشد، [[مامور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود و علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرۀ حسابداری رسید ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا وجه نقد باشد، [[مأمور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود و علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرهٔ حسابداری رسید ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


لازم به ذکر است که عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز [[مختومه]] کردن پروندۀ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول [[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]] باشد. بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلۀ رضایت برای اختتام پروندۀ اجرایی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  
لازم است ذکر شود که عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز [[مختومه]] کردن پروندهٔ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]] باشد؛ بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلهٔ رضایت برای اختتام پروندهٔ اجرایی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


نکتۀ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
از جمله مواردی که محکوم‌به نباید به محکوم‌له تسلیم شود، می‌توان به مصادیق زیر اشاره کرد:
 
# محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده‌است.
# محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده است.
# محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو [[مشاع]] بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است.
# محکوم‌به مال منقولی باشد که به نحو [[مشاع]] بین محکوم‌له و محکوم‌علیه مشترک است.
# شخصی که به عنوان نمایندۀ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.
# شخصی که به عنوان نمایندهٔ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.
# محکوم‌به مالی است که قبلا [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# محکوم‌به مالی است که قبلاً [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:تسلیم محکوم‌به به محکوم‌له]]
[[رده:تسلیم محکوم‌به به محکوم‌له]]
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}