ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 38 قانون اجرای احکام مدنی:''' [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) [[محكوم‌به]] را به [[محکوم‌له|محكوم‌‌له]] تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم‌به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي ‌به محكوم‌‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به [[دادگاه|دادگاهي]] كه [[اجراییه|اجرائيه]] صادر كرده است اعلام مي‌كند.

[[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]]

اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

اگر محکوم‌به [[مال منقول]] یا وجه نقد باشد، [[مامور اجرا]] پس از تسلیم آن از محکوم‌له رسید اخذ خواهد کرد. لیکن چنانچه محکوم‌به [[مال غیرمنقول]] باشد، تنظیم [[صورت جلسه]] به منزله اخذ رسید خواهد بود. همچنین، چنانچه وجه نقد به حساب سپرده دادگاه واریز شده باشد از طریق صدور چک در وجه محکوم‌له اقدام می‌شود و علاوه‌بر اینکه محکوم‌له در موقع دریافت اصل چک باید به دایرۀ حسابداری رسید ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154624|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

لازم به ذکر است که عدم دسترسی به محکوم‌له و حتی عدم پیگیری محکوم‌له مجوز [[مختومه]] کردن پروندۀ اجرایی نخواهد بود مگر این که مورد مشمول [[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]] باشد. بنابراین، نمی‌توان به محکوم‌له اخطار کرد عدم حضور او به منزلۀ رضایت برای اختتام پروندۀ اجرایی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091252|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  

نکتۀ دیگر آن که با توجه به [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی|ماده 273 قانون مدنی]]، می‌توان گفت، اگر محکوم‌علیه حاضر به تسلیم محکوم‌به بود لیکن محکوم‌له از اخذ آن امتناع نمود، تحویل مال منقول به مأمور اجرا و همچنین [[انتزاع ید]] از مال غیرمنقول و تنظیم صورت جلسه، زمان [[بری]] شدن محکوم‌علیه نسبت به محکوم‌له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236936|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

# محکوم‌له ضمن عملیات اجرایی دچار [[حجر]] یا [[ورشکستگی]] شده است.

# شخصی که به عنوان نمایندۀ [[محجور]] اقدام نموده، به دلیل خروج محجور از حجر، صلاحیت دریافت محکوم‌به را از دست داده باشد.

# محکوم‌به مالی است که قبلا [[طلبکار]] محکوم‌له، به موجب تصمیم قضایی، آن را [[توقیف کردن|توقیف]] کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236920|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}