ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3780192|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص رای دیگری از شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور موجود می‌باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356980|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

[[رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1352/08/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش )]]