ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد [[محکوم‌علیه]] باید فوراً محصول را بردارد و الا [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده‌ باشد [[محکوم‌له]] مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌ [[اجرت‌المثل]] بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با [[دادگاه]] خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

[[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی]]

لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از زراعت در ماده 48، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرۀ کوشش محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، با [[دادگاه نخستین]] است. در صورتی که حکم در حوزۀ دیگری اجرا شود، دادگاه می‌تواند تعیین اجرت‌المثل را به دادگاه حوزۀ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

نکتۀ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده 165 مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و ماده 48 راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده 48 قانون اجرای احکام دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/12 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم خلع ید مانع از اجرا نخواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>