ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] (‌[[مأمور اجرا]]) بايد پس از [[درخواست]] [[توقیف کردن|توقیف]] بدون تأخير اقدام به توقيف اموال [[محکوم‌علیه]] نمايد و اگر [[مال|اموال]] در حوزه [[دادگاه]] ديگري باشد توقيف آن را از [[قسمت اجرا]]ي دادگاه مذكور بخواهد.

 

* [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

مادۀ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت» در مادۀ مذکور نیز، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153048|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام [[مسئولیت]] در این خصوص حاکم خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص «فوریت» در مادۀ مذکور نظر دیگری نیز مطرح شده است. تحت این عنوان که منظور از فوریت، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843860|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به حوزۀ دادگاه را به [[مدیر اجرا]] محول نموده است. در حالی که، [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، این امر را از اختیارات دادورز دانسته است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده است که [[مدیر اجرا]] در همۀ موارد [[صلاحیت]] اعطای نیابت را دارد. توضیح آن که [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 20]] اصل و قاعده را بیان کرده است و [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 50]] در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزۀ قضایی محل فعالیت خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317536|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}