۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | * مطابق نظر مشورتی شماره ۷/۶۰۵۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با التفات به مفاد [[ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۴]] و [[ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی|۱۲۱۹ قانون مدنی]] و ماده ۵۴ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صادرکننده حکم [[حجر]] صالح برای اصدار حکم رفع حجر می‌باشد همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486544|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 مورخ | * [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||