خیار عیب: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مقتضای اطلاق عقد]]، سالم بودن [[عین معین|عین]] [[مورد معامله]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815184|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اگر بعد از معامله ظاهر شود که [[مبیع]] [[عیب|معیوب]] بوده [[مشتری]] مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ [[ارش عیب|ارش]] یا [[فسخ]] معامله.<ref>[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]]</ref>

عیبی که موجب ایجاد حق فسخ می‌گردد؛ واجد جنبه نوعی بوده؛ و تابع انگیزه‌ها و اهداف طرفین نیست و نیازی نیست که جهت اعمال '''خیار عیب'''، بین [[متعاقدین]]، سلامت کالا [[شرط]] شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921156|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا لزوم تبعیت [[عقد]] از [[قصد انشاء|قصد]] طرفین، دلالت بر توافق طرفین، نسبت به شرط ضمنی سلامت کالا داشته؛ و معیوب بودن موضوع معامله، که نتیجه تخلف از شرط مزبور است؛ موجب ایجاد حق فسخ برای [[متعهد له|متعهدٌله]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1070248|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۹۶۰ مورخه ۶/۲/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به دلالت [[عرف]]، دستکوب بودن شماره پلاک موتورسیکلت، عیب محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266196|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۰۵۵ مورخه ۲۲/۹/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مطالبه ارش، مستلزم وجود عیب در مورد معامله است؛ با اسقاط کلیه خیارات توسط خریدار، خیار عیب و تمام آثار مترتب بر آن، از جمله اخذ ارش از [[بایع|فروشنده]] منتفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266196|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

[[تسلیم]] مبیع توام با [[عیب پنهان|عیوب مخفی]]، مخالف با هدف خریدار از انعقاد [[بیع]] است و تسلیم کالای معیوب به مشتری را، نمی‌توان مطابق با قرارداد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  

طبق [[ماده ۴۲۶ قانون مدنی]]: «تشخیص عیب بر حسب عرف و [[عادت]] می‌شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.»

عیبی که مقتضای ایجاد حق فسخ است؛ به اعتبار موضوع معامله، مورد سنجش قرار می‌گیرد، بدین ترتیب در رابطه با بیع، هر زیاده یا [[نقص|نقیصه]] ای را، که عرف مکان و زمان عیب محسوب نماید؛ صرف نظر از اینکه در [[منفعت|منافع]] [[مال]]، تأثیری داشته باشد یا نه، موجد خیار فسخ خواهد بود، اما در رابطه با [[اجاره]]، هر عیبی که موجب ایجاد نقص در [[مورد اجاره]] گردیده؛ یا انتفاع از آن را مشکل نماید؛ مقتضی فسخ معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی خیار عیب در فقه و حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3929380|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=طاهری|چاپ=}}</ref>

خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می‌شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.<ref>[[ماده ۴۲۳ قانون مدنی]]</ref> مقصود قانونگذار از مخفی بودن عیب، [[جهل]] خریدار به وجود آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر عیب مبیع، به هنگام بیع، توسط بایع مورد تصریح قرار گرفته؛ یا آنچنان آشکار بوده باشد که نتوان خریدار را، جاهل به آن فرض نمود؛ در این صورت دیگر نمی‌توان فروشنده را، مسئول [[جبران خسارت|جبران خساراتی]] دانست که بر اثر معیوب بودن مورد معامله، به مشتری وارد گردیده‌است و نمی‌توان مدعی شد که در چنین مواردی، مشتری به‌طور صریح یا ضمنی، [[تعهد]] به تضمین ایمنی کالا نموده‌است، از باب [[تسبیب]] نیز نمی‌توان وی را [[تقصیر|مقصر]] دانست، چرا که تقصیر خریدار آگاه به معیوب بودن مبیع، [[سبب]] نزدیک و عرفی ورود خسارت به کالا محسوب می‌گردد؛ بنابراین در مواردی که مشتری، با علم به عیوب ظاهری یا پنهان کالا، مبادرت به خریداری آن می‌نماید؛ دیگر تصور اینکه از اعتماد وی سوءاستفاده گردیده‌است؛ معنایی نداشته؛ و تقصیر بایع نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050868|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

اگر طرفین، شرط نمایند که حتی در صورت ظاهر بودن عیب، متضرر از کالای معیوب می‌تواند عقد را فسخ نماید؛ در این صورت باید قائل به [[شرط باطل و مبطل عقد|بطلان عقد و شرط]] گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه 1 (عقود معین در ترجمه لمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3971808|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۳۸ مورخه ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مشتری، با آگاهی از طرح تعویض، مبادرت به خرید ملک نموده باشد؛ در این صورت از حق فسخ قرارداد برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266204|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

بر اساس [[ماده ۴۲۵ قانون مدنی]]: «عیبی که بعد از بیع و قبل از [[قبض]] در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.»، نمی‌توان مبنای وضع این ماده را، ادامه [[ضمان معاوضی]] بایع دانست، چرا که در صورت پذیرش چنین فرضی، باید عیب حادث در زمان خیار مختص به خریدار را، در حکم عیب سابق محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

حکم این ماده، نظیر موارد [[تلف]] یا نقص مبیع پیش از قبض، برخلاف قاعده و اصل است؛ زیرا عیب، بدون تقصیر فروشنده، در ملک خریدار حادث گردیده؛ و این مالک است که ضامن عیب مزبور می‌باشد، اما برابر با قاعده ضمان بایع نسبت به مبیع تا پیش از قبض، باید وی را مسئول هرگونه عیبی دانست که در این مدت، در مبیع عارض می‌گردد و با توجه به اینکه تعیین [[عوض]]، در مقابل وصف سلامت مورد معامله صورت نپذیرفته؛ بنابراین نمی‌توان با معیب شدن مبیع پیش از قبض، معامله را، به عقود متعددی منحل نموده؛ و قائل به [[انفساخ]] آن نسبت به وصف مزبور گردید، به همین دلیل قانونگذار، ضمانت اجرای چنین موردی را، فسخ معامله توسط شخص متضرر، یا مطالبه ارش برشمرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529052|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

==== حدوث عیب بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم ====

مطابق قانون مدنی، اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت،<ref>[[ماده ۴۳۰ قانون مدنی]]</ref> زیرا وجود سبب عیب، در زمان عقد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777780|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref>

خیار عیب، منحصر به اعیان خارجی بوده؛ و نسبت به [[کلی]] جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مطابق قانون مدنی، از حیث احکام عیب، [[ثمن شخصی]] مثل [[مبیع شخصی]] است<ref>[[ماده ۴۳۷ قانون مدنی]]</ref>، بنابراین اگر ثمن عین معین، معیوب درآید؛ خریدار می‌تواند با استناد به خیار عیب، عقد را فسخ نموده؛ یا ارش دریافت کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254860|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> البته در صورتی می‌توان از حیث شمول خیار عیب، ثمن عین معین را، در حکم مبیع عین معین دانست؛ که همه شرایط مربوط به وجود خیار عیب، در ثمن نیز موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

بنابر قول مشهور، جهت تعیین ارش، قیمت‌های مورد معامله در زمان انشای بیع، در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236112|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

# در فقه

 

فسخ عقد به موجب خیار عیب، زمانی امکان پذیر است که خریدار بتواند مبیع را، با همان وضعیتی که به هنگام انعقاد بیع داشته؛ به بایع رد نماید؛ و زمانی که مورد معامله، تغییر وضعیت داده باشد؛ دیگر دلیلی برای اعمال خیار مزبور وجود نداشته؛ و خریدار فقط می‌تواند ارش مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236128|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> اگر قانونگذار، جبران زیان تحمیل شده به یکی از متعاقدین را، تنها از طریق تأدیه ارش ممکن بداند؛ در این صورت دیگر لزومی جهت اعطای خیار فسخ به وی، دیده نمی‌شود؛ زیرا در چنین وضعیتی، با فسخ نمی‌توان وضع را، به حالت سابق بازگرداند؛ و باید به جبران ضرر بسنده نمود؛ که اخذ ارش نیز، همین مقصود را برآورده می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> موارد عدم امکان فسخ در [[ماده ۴۲۹ قانون مدنی]] پیش بینی شده است. به موجب این ماده: «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند و فقط می‌تواند ارش بگیرد:

 

## در صورت [[تلف]] شدن [[مبیع]] نزد مشتری یا [[انتقال|منتقل]] کردن آن به غیر؛

## در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این که تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛

## در صورتی که بعد از [[قبض]] مبیع، [[عیب]] دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان [[خیار]] مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.»

بر اساس [[ماده ۴۳۱ قانون مدنی]]: «در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون این که قیمت هر یک علی‌حده معین شده باشد و بعضی از آن‌ها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی‌تواند بکند مگر به رضای بایع.»

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع بیع، پیوستگی عرفی وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را فسخ نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[ماده ۴۳۲ قانون مدنی]]: «در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.»

چنانچه دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو [[شرکت مدنی|شرکت]] خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا [[افراز]] گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245048|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین مبیع واحد و متعدد، مفروز و متحد قائل نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237144|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

تعدد بایع، موجب تعدد عقد می‌گردد؛ در نتیجه مشتری می‌تواند با حصول شرایطی، قرارداد را نسبت به هر یک از فروشندگان فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245056|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> عمل به حکم این ماده، سبب تجزیه و ورود زیان به سایر فروشندگان نمی‌گردد؛ همانطور که پیش از عقد نیز، [[مالکیت]] آنان نسبت به مبیع، به نحو شرکت بوده؛ و با فسخ بیع، برخی از آنان، به وضعیتی شبیه وضعیت پیشین بازمی‌گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254836|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> در واقع دلیل ممنوعیت تبعیض را، می‌توان ممانعت از زیان فروشنده و احتراز از برهم خوردن تعادل نظام اقتصادی دانست، پس اگر عقدی که دارای فروشندگان متعدد است؛ نسبت به یکی از آنان فسخ گردد؛ چون در حصه او تبعیضی رخ نمی‌دهد؛ و ضرری را متحمل نمی‌شود؛ قانونگذار نیز مخالفتی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

*اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده‌است؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

شرط تبری از عیوب، مسئولیت بایع را، در رابطه با عیوب سابق و لاحق ساقط می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061060|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته برخی متعاقدین، توجهی به عیوب لاحق نداشته؛ و مقصودشان از تبری از عیوب، عیوبی است که حین عقد موجود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

در تبری از عیوب، منتقلٌ الیه حق مطالبه ارش را ندارد؛ زیرا عقد را، با احتمال معیوب بودن موضوع معامله انشاء نموده؛ و در واقع مسئولیت بایع، به‌طور مطلق سلب گردیده‌است، اما اگر سقوط خیار عیب، [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] شرط شود؛ یا اینکه خیار مزبور، پس از انشای معامله ساقط گردد؛ در این صورت زوال خیار، دلالتی بر سقوط حق مطالبه ارش ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254856|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

*زید، گاو خود را به عمرو فروخته؛ و ضمن [[بیع حیوان]] شرط نموده که چنانچه مبیع، دارای هر عیبی باشد؛ فروشنده مسئول نخواهد بود؛ و خریدار نیز این شرط را پذیرفته‌است، پس از یک ماه از وقوع معامله، مشتری متوجه می‌گردد که مبیع معیوب بوده؛ و شیر خود را می‌خورد، در این صورت وی حق فسخ معامله را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>