۱۴٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت» در مادهٔ مذکور نیز، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153048|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لازم است | مادهٔ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت» در مادهٔ مذکور نیز، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و [[هزینه‌ی اجرا|هزینه‌های اجرایی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153048|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده‌است. در نتیجه، قواعد عام [[مسئولیت]] در این خصوص حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در [[حوزه قضایی|حوزهٔ]] دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدهٔ [[نیابت قضایی|نیابت]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزهٔ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزهٔ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در [[حوزه قضایی|حوزهٔ]] دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدهٔ [[نیابت قضایی|نیابت]] استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزهٔ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزهٔ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||