ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] در قبال [[خواسته]] یا [[محکوم‌به]] توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌ فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا [[محکوم‌له]] به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] مراجعه نمایند.‌ تصمیم [[دادگاه]] در این مورد قطعی است.

[[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌‌ ==

توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلۀ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجۀ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219852|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که قانونگذار، تبدیل تأمین به درخواست خواهان را پیش‌بینی ننموده لیکن باید پذیرفت همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342024|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> همچنین نکتۀ دیگری که در مورد این ماده مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238060|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توضیحی‌ ==

بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است. مثلاً اموالی که مشمول مقررات [[ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد، قابل توقیف نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843940|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء مستثنیات دین باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانۀ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843952|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

رأی شمارۀ 442 مورخ 1308/06/24 دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

همچنین در نظریۀ شمارۀ 7/1796 مورخ 1380/08/05 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین تصریح شده است که:«قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدۀ دادگاه است نه با دایرۀ اجرای احکام».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238076|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه حق کسب و پیشۀ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه و یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرۀ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

{{پانویس}}