ماده ۴۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۴۳ قانون مدنی''': [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] وقتی موجب [[خیار]] است که مشتری در حین [[معامله]] عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می‌شود.

تقسیط در این ماده به این معنی است که بیع به دو قسمت صحیح و باطل تقسیم گردیده و ثمن معامله به نسبتی که در بیع صحیح قرار گیرد قابل پرداخت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773608|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

علت وضع مفاد این ماده، این است که خریدار عالم به فساد بخشی از معامله، نمی‌تواند در برابر زیانی که درنتیجه اقدام خود، متحمل گردیده؛ مبادرت به فسخ عقد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

جهت تحقق خیار تبعض صفقه، لازم است که یکی از طرفین، نسبت به وصف قانون بودن قسمتی از تعهد طرف دیگر، دچار اشتباه گردیده؛ و به تصور اینکه عقد، صحیح و کامل است؛ تن به انعقاد آن داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=776248|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>

علت تقسیط ثمن، حتی درصورت علم خریدار به بطلان بخشی از بیع، این است که بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. و شخصی که به موجب چنین عقدی، مالی را به دست آورده؛ باید آن را به مالکش بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529976|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر خریدار، نسبت به فساد قسمتی از بیع ناآگاه باشد؛ در اعتبار قسمت دیگر نیز، اشکال به وجود می‌آید؛ زیرا دراینصورت آن میزان از ثمن، که در برابر قسمت صحیح قرار می‌گیرد؛ مجهول بوده؛ و معامله ای که ثمن آن مجهول باشد؛ باطل است. ولی در فرض جهل مشتری نسبت به قسمتی از بیع، وی قصد تملیک ثمن را، در مقابل مبیع داشته؛ و بدین ترتیب معلوم بودن مجموع ثمن، جهت صحت بیع کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

* اگر زید، مال متعلق به خود و عمرو را، به صورت یکجا به بکر بفروشد، و خریدار نیز، با علم به مستحقٌ للغیر بودن قسمتی از مبیع، و با امید به اینکه بتواند رضایت عمرو را، نسبت به حصه وی جلب نماید؛ مبادرت به انشای عقد می‌کند. اما پس از چندی که عمرو، نسبت به انتقال سهم خویش به نحو فضولی، آگاه می‌گردد؛ بیع را نسبت به آن قسمت رد می‌کند. دراینصورت بکر نمی‌تواند معامله را، نسبت به حصه زید فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>