۳۳٬۰۶۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که [[بیع|عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات [[بطلان عقد|باطل]] باشد در این صورت [[مشتری]] حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است [[ثمن]] را استرداد کند.<ref>[[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]]</ref> | خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که [[بیع|عقد بیع]] نسبت به بعض [[مبیع]] به جهتی از جهات [[بطلان عقد|باطل]] باشد در این صورت [[مشتری]] حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است [[ثمن]] را استرداد کند.<ref>[[ماده ۴۴۱ قانون مدنی]]</ref> | ||
بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل [[عقد]] دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی | بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی‌توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل [[عقد]] دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به‌طور کلی نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244824|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> البته به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل [[تملک]] را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، [[بطلان مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل [[تملک]] را، به همراه مالی غیرقابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، [[بطلان مطلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
==مصادیق== | ==مصادیق== | ||
اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و [[بایع]]، بر اثر [[اشتباه]]، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، قصد خرید ۱۰ تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و [[بایع]]، بر اثر [[اشتباه]]، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ در این صورت مشتری، یا می‌تواند عقد را، نسبت به قالی‌های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
=== عدم قدرت بایع بر تسلیم بخشی از مبیع === | |||
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر [[تسلیم]] داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.<ref>[[ماده ۳۷۲ قانون مدنی]]</ref> | |||
در رابطه با مبیعی که قابل تجزیه است و تسلیم نسبت به بخشی از آن مقدور بوده؛ و نسبت به بخشی دیگر ممکن نمی‌باشد؛ در این صورت بیع نسبت به قسمت اول صحیح، و نسبت به قسمت دیگر باطل است، اما به دلیل اینکه بابت تجزیه، زیانی متوجه خریدار نگردد؛ وی می‌تواند بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم نیز فسخ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این صورت خریدار می‌تواند با استناد به خیار تبعض صفقه، بیع را نسبت به قسمت مقدور التسلیم فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255620|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== مصادیق ==== | |||
اگر تاجر ایرانی، ۲۰۰۰ تن شکر را از یک شرکت چینی خریداری نموده؛ و سپس به یک شرکت ایرانی فروخته باشد؛ و مبیع به وسیله دو کشتی باری، برای خریدار دوم ارسال گردد؛ و در بین راه، یکی از کشتی‌ها به دست ناوگان جنگی بیفتد؛ و تسلیم نیمی از محصول خریداری شده؛ غیرمقدور گردد؛ در این صورت بیع، نسبت به بخشی از مبیع، صحیح بوده؛ و نسبت به بخش دیگر باطل گردیده؛ و برای خریدار، خیار تبعض صفقه به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=528652|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته؛ و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد؛ بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته؛ صحیح است؛ زیرا با استناد به [[قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور|قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»]]، بایع نمی‌تواند از تحویل قسمت مقدور التسلیم، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=282604|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== تقسیط ثمن == | == تقسیط ثمن == | ||