ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۸: خط ۱۸:


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین‌نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۳/۱۲/۱۳۷۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین‌نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور 1384-1328|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5505136|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره 745 مورخ 1394/8/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


۸۵۶

ویرایش