ماده ۴۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در فرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل در صورتی می‌تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط [[حاکم]] ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع [[زیان]] از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>