ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌ به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت [[محکوم‌له]] خواهد بود.

[[ماده ۳۵ قانون مدنی|ماده 35 قانون مدنی]]

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

مادۀ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفه‌ی وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055248|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> همچنین این نظر هم بیان شده است که مبنای مادۀ مورد نظر، قاعدۀ ید است. بدین توضیح که مطابق قاعدۀ ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، امارۀ مالکیت متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

الف)مال مورد نظر منقول باشد،  

ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،  

ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،  

لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادۀ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته است. بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، مادۀ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدۀ تسبیب می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154768|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>  

در خصوص مادۀ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843984|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

ثانیاً، مستفاد از مادۀ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844000|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در قسمتی از رأی شمارۀ 755 مورخ 1365/11/14  شعبۀ 53 دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده است که:«تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، رأی شمارۀ 220 مورخ 1372/04/28 شعبۀ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد:«اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref>

در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/552 مورخ 1371/02/05 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده است که:«تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن ما با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref>

همانطور که از مفاد مادۀ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3948200|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}