۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] زیر برای اجرای [[حکم]] [[توقیف کردن|توقیف]] نمی‌شود: | ||
# لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری [[محکوم‌علیه]] و خانواده او لازم است. | |||
# آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و [[اشخاص واجب‌النفقه]] او. | |||
# وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان. | |||
# اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص [[غیرقابل توقیف]] می‌باشند. | |||
تبصره - تصنیفات و تالیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت [[فوت]] آن‌ها بدون رضایت [[ورثه]] یا [[قائم‌مقام]] آنان توقیف نمی‌شود. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده | [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال | [[مال]]: [[قانونگذار]] در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، از جهت توقیف، ما را محدود به توقیف مال نموده‌است. از تعریف مال این گونه فهمیده می‌شود: مال معادل چیزی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد تا بتوان به وسیلهٔ توقیف، از نقل و انتقال آن جلوگیری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844896|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق در رابطه با [[مستثنیات دین]] می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525488|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> و حکم مقرر در این ماده بدین منظور بوده که محکوم‌علیه به‌طور کلی محدود نشود و امکان این که بتواند زندگی روزمرهٔ خود و خانوادهٔ خود را تأمین کند را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525492|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ مذکور، بیان دو نکته مفید به نظر می‌رسد: اولاً، باید توجه داشت که بر اساس اصول کلی، اصل بر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] از اموال محکوم‌علیه است و مستثنی شدن نیازمند تصریح قانونگذار است. [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] نیز در صدد بیان این استثنائات است. ثانیاً، مرجع صالح برای حل اختلاف در خصوص مستثنیات دین [[دادگاه]] صادرکنندهٔ [[حکم لازم‌الاجرا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155180|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۲۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ بیان می‌دارد: «اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده‌است و تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شأن و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهدهٔ مرجع اجرا کنندهٔ حکم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040116|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
همچنین | همچنین نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی دادگستری، در پاسخ به این سؤال که: «آیا حساب پس‌انداز از مستثنیات دین محسوب می‌شود؟» اذعان می‌دارد:ـ «مستفاد از شقوق چهارگانه [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]] این است که اشیا و لوازم آذوقه که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه و خانوادهٔ او لازم است قابل توقیف نمی‌باشد و حساب پس‌انداز از موارد مذکور در [[ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۵]] خارج است و در صورتی که بلامعارض باشد، قابل توقیف بوده و بانک مربوطه با دستور مراجع قضایی موظف به برداشت از حساب پس‌انداز و پرداخت آن با رعایت [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۸۹]] همان قانون می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040160|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:اموال غیرقابل توقیف]] | [[رده:اموال غیرقابل توقیف]] | ||
[[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]] | [[رده:اموال غیرقابل توقیف برای اجرای حکم]] | ||