ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
'''ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[اشخاص ثالث]] نسبت به [[مال|اموالی]] که [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود اظهار [[حق|حقی]] نمایند [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]]
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۸: خط ۸:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسۀ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم به ذکر است که اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصۀ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له و یا نمایندۀ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین رسیده و چنانچه از امضا خودداری نمایند، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
این ماده در مقام بیان تکلیف دادورز مبنی بر قید مشخصات اظهارکننده و نوع اظهارات او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238164|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص اولاً، باید توجه داشت که صورت جلسهٔ مذکور حسب [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جزء [[اسناد رسمی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، لازم است ذکر شود که اگر در هنگام توقیف مال، [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] حاضر باشد و ادعا کند مال مورد توقیف متعلق به اوست یا مدعی اظهار حقی نسبت به آن شود، [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مشخصات اظهارکننده و خلاصهٔ ادعا و اظهارات وی را در صورت جلسه مکتوب نموده و در صورت حضور خود محکوم‌علیه یا محکوم‌له یا نمایندهٔ قانونی آن‌ها در زمان تنظیم صورت جلسه، چنانچه اظهاری در این خصوص داشته باشند؛ باید در آخر [[صورت جلسه]] قید گردد و در خاتمه، ساعت شروع تنظیم صورت جلسه و خاتمه آن نوشته شده و به امضای حاضرین رسیده و چنانچه از امضا خودداری نمایند، مراتب توسط دادورز (مأمور اجرا) امضا و گواهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844588|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
[[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند و یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند. بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] مذکور در [[ماده ۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، اعم از اشخاصی است که اموال را در دست دارند یا اشخاصی که هیچ گونه [[تصرف|تصرفی]] ندارند؛ بنابراین، دادورز در اجرای این ماده باید هرگونه اظهار حق را در صورت جلسه قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154800|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==