۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در [[صورت اموال]] باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) و حاضران برسد هرگاه [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] یا [[نماینده | '''ماده ۷۱ قانون اجرای احکام مدنی''': در [[صورت اموال]] باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) و حاضران برسد هرگاه [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] یا [[نماینده]] قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در خصوص صدر مادهٔ مذکور باید گفت اهمیت ذکر تاریخ و ساعت | در خصوص صدر مادهٔ مذکور باید گفت اهمیت ذکر تاریخ و ساعت صورت‌برداری بدین جهت است که این امر باید در روز و ساعت معمول اداری به عمل آید و مأمور اجرا حق ندارد خارج از زوال اداری، به صورت‌برداری اموال مورد نظر مباردت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238232|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، حسن گردش امور و ایمن‌سازی [[عملیات اجرایی]] از هر گونه شبهه ایجاب می‌کند که مأمور اجرا فقط در وقت اداری جهت صورت‌برداری مراجعه کند. همچنین، باید توجه داشت که اقدامات دادورز نوعی اقدام اداری است و وقت ارائه خدمات اداری نیز مشخص است. با این وجود، در رویه دیده شده‌است که مأمور اجرا در خارج از وقت اداری نیز برای توقیف اموال مراجعه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد مادهٔ فوق لازم است | در مورد مادهٔ فوق لازم به ذکر است که اولاً، منظور از «حاضران» در صدر ماده، محکوم‌له، محکوم‌علیه یا نمایندهٔ قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، طبق [[ماده ۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[رونوشت]] گواهی شده از صورت اموال، به تقاضای هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه به آن‌ها تقدیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||