۳٬۴۹۵
ویرایش
←بخشی از مقدمه کتاب
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
کتاب تأثیر اراده در حقوق مدنی در ۷ فصل به شرح زیر تدوین گردیده‌است: | |||
# اراده - استقلال اراده - مبانی آزادی اراده - تأثیر اراده در حقوق - اقسام عقود و وجود اراده و بقاء | # اراده - استقلال اراده - مبانی آزادی اراده - تأثیر اراده در حقوق - اقسام عقود و وجود اراده و بقاء | ||
# وجود اعتباری و قصد انشاء | # وجود اعتباری و قصد انشاء | ||
# تعهد یک طرفی لازم - [[ایقاع]] | # [[تعهد]] یک طرفی لازم - [[ایقاع]] | ||
# قبول - کاشف از قصد باطنی | # قبول - کاشف از قصد باطنی | ||
# رضا - قصد ناشی از اشتباه | # رضا - قصد ناشی از [[اشتباه]] | ||
# تبعیت عقد از قصد - قلمرو انشاء | # تبعیت عقد از قصد - قلمرو انشاء | ||
# آزادی اراده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر اراده در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | # [[آزادی]] اراده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر اراده در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می نویسند:<blockquote>«حقوق مدنی مشحون از اعمال حقوقی است و عنصر مشخص هر عمل حقوقی قصد انشاء است. اما قصد انشاء یک امر نفسانی پیچیده‌است و محاسبه قلمرو قصد انشاء مخصوصا در تفسیر عقود در دادگاه‌ها از دشوارترین کاراها است. به صرف اینکه بگوییم الفاظ عقود محمول بر متعارف است، یا بگوییم متعارف بودن امری در عرف وعادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است؛ این قواعد کافی برای تفسیر عقود و احراز قلمرر قصد انشاء (که مآخذ تعهدات متعاقدین است) نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر اراده در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه اینطور می نویسند:<blockquote>«حقوق مدنی مشحون از اعمال حقوقی است و عنصر مشخص هر عمل حقوقی [[قصد انشاء]] است. اما قصد انشاء یک امر نفسانی پیچیده‌است و محاسبه قلمرو قصد انشاء مخصوصا در تفسیر عقود در دادگاه‌ها از دشوارترین کاراها است. به صرف اینکه بگوییم الفاظ [[عقد|عقود]] محمول بر متعارف است، یا بگوییم متعارف بودن امری در [[عرف]] وعادت، به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد است؛ این قواعد کافی برای تفسیر عقود و احراز قلمرر قصد انشاء (که مآخذ تعهدات [[متعاقدین]] است) نمی‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر اراده در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||