ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر [[مال|مالی]] از [[محکوم‌علیه]] معرفی شود برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم‌به]] توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]  

==توضیح واژگان==

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

وضع مادۀ فوق توسط قانونگذار، جهت سهولت امر نسبت به هر دو طرف می‌باشد. توضیح آن که، در صورت معرفی مالی دیگر توسط خوانده، خواهان نمی‌تواند جهت اعمال فشار به او از پذیرش آن خودداری کند و بر توقیف حقوق خوانده اصرار ورزد. همچنین، وقتی امکان وصول خواسته و محکوم‌به از اموال دیگر خوانده، به سهولت و یکجا فراهم باشد، برای خواهان نیز مناسب‌تر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320568|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>

مادۀ فوق بیانگر این امر است: در حالیکه محکوم‌به از طریق حقوق و مزایا و به طور ماهیانه وصول می‌شود، همچنان این حق برای محکوم‌له نیز محفوظ است که چنانچه مالی جدای از حقوق مربوط به محکوم‌علیه را شناسایی نمود؛ تقاضای بازداشت آن را از اجرا بخواهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219724|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  

همچنین، توقیف حقوق کارمند دولت، مانع از اعمال ضمانت اجرای مقرر در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی|ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] مبنی بر تقاضای حبس محکوم‌علیه نیز نخواهد بود؛ مگر این که قبلاً دادگاه حکم اعسار نامبرده را صادر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر این که، در مادۀ فوق از معرفی شدن مال دیگر سخن به میان آمده است. بنابراین، دایرۀ اجرای احکام مدنی، وظیفه‌ای برای شناسایی اموال دیگر محکوم‌علیه جهت توقیف و تسریع در عملیات اجرایی ندارد و تا زمانی که مالی از محکوم‌علیه جهت استیفای محکوم‌به معرفی نشود، دایرۀ اجرا فقط از حقوق و مزایای ماهانه محکوم‌علیه به میزان مقرر قانونی جهت استیفای محکوم‌به و پرداخت به محکوم‌له استفاده خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که صدور حکم اعسار یا تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530536|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> به طور کلی می‌توان چنین گفت که: «کارمند بودن محکوم‌علیه مانع استفاده از راهکارهای دیگر برای وصول محکوم‌به نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}