۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری مزایده را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده‌است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو [[ذی‌نفع]] می‌باشند و نفع آنان، در فروش اموال توقیف شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به | مادهٔ فوق امکان اطلاع‌رسانی بیشتر در خصوص برگزاری [[مزایده|مزایده]] را برای محکوم‌علیه و محکوم‌له پیش‌بینی کرده‌است. چراکه در برقراری مزایده محکوم‌علیه و محکوم‌له هر دو [[ذی‌نفع]] می‌باشند و نفع آنان، در فروش [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده به حداکثر قیمت ممکن است. با توجه به این که، هر چه اشخاص بیشتری از برگزاری مزایده آگاه شوند این هدف بهتر محقق می‌گردد؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له می‌توانند برای اطلاع‌رسانی بیشتر، به هر نحو اقدام کنند و این موضوع، تابع محدودیت‌های مقرر برای انتشار آگهی از سوی [[مدیر اجرا]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف [[مدیر اجرا]] برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص این ماده چنین بیان شده‌است که: «اقدام محکوم‌علیه و محکوم‌له برای انتشار آگهی، نافی تکلیف [[مدیر اجرا]] برای انتشار آگهی نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمهٔ عملیات اجرایی نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینهٔ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده‌است را از محکوم‌علیه یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی مزایده، منحصر است به هزینهٔ انتشار آگهی مذکور در [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که آگهی مذکور در این ماده، لازمهٔ [[عملیات اجرایی]] نمی‌باشد. به همین جهت است که چنانچه محکوم‌له بخواهد با هزینهٔ خود آگهی مزایده را منتشر نماید، نمی‌تواند هزینه‌ای که بابت انتشار آگهی پرداخت نموده‌است را از محکوم‌علیه یا از طریق فروش اموال او وصول نماید. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که مسئولیت محکوم‌علیه برای پرداخت هزینهٔ انتشار آگهی مزایده، منحصر است به هزینهٔ انتشار آگهی مذکور در [[ماده ۱۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینهٔ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، در صورت توقیف اموال محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، هزینهٔ نشر آگهی با محکوم‌له است و این هزینه‌ها به مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] اضافه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237460|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||