۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۸۴۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۲/۰۵، [[مأمور اجرا]] نمی‌تواند اجرای [[حکم]] را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیندازد، مگر به موجب [[قرار]] [[دادگاه|دادگاهی]] که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3125172|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||