ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مزایده‌|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

در خصوص علت استرداد مال به محکوم‌علیه باید گفت که هدف از بازداشت مال، تبدیل آن به [[وجه|وجهی]] است که [[محکوم به|محکوم‌به]] پرداخت شود. زمانی که با دو مرتبه اعلام مزایده این هدف حاصل نشده و از طرفی محکوم‌له نیز حاضر به قبول آن مال با قیمت [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] نیست؛ چنین مالی در وضعیتی است که داوطلب ندارد و واحد اجرا نمی‌تواند آن را هم‌چنان در [[توقیف کردن|توقیف]] نگهدارد و به‌ناچار به صاحبش مسترد می‌گرداند. شایان ذکر است که این امر، به معنای پایان [[عملیات اجرایی]] نیست و دایرهٔ اجرا بایستی بر حسب تقاضای محکوم‌له راه‌های دیگری را طی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220000|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

با توجه به به مادهٔ فوق، روشن است که محکوم‌له، [[حق]] [[درخواست]] برگزاری [[مزایده‌|مزایده]] برای بار سوم را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن، باید توجه داشت که پس از آن که مال توقیف شده به محکوم‌علیه مسترد گردد، این امکان برای محکوم‌له فراهم است که مجدداً تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه را بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240004|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>