۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
# نام و نام خانوادگی صاحب ملک. | # نام و نام خانوادگی صاحب ملک. | ||
# محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. | # محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک [[محل سکونت]] یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. | ||
# تعیین اینکه ملک ثبت شده‌است یا نه. | # تعیین اینکه [[ملک ثبت شده|ملک ثبت]] شده‌است یا نه. | ||
# تعیین اینکه ملک در [[اجاره]] است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. | # تعیین اینکه ملک در [[اجاره]] است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. | ||
# تصریح به اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. | # تصریح به اینکه ملک [[مشاع]] است یا [[مفروز]] و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. | ||
# تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. | # تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. | ||
# قیمتی که [[مزایده]] از آن شروع می‌شود. | # قیمتی که [[مزایده|مزایده]] از آن شروع می‌شود. | ||
# ساعت و روز و محل مزایده. | # ساعت و روز و محل مزایده. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | [[اجاره]]: به [[قرارداد|قراردادی]] که به موجب آن، [[مستأجر]] در مقابل مالی که به [[موجر]] پرداخت می‌نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع [[عین مستأجره]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
[[ | [[ملک ثبت شده]]: ملکی است که [[مراحل مقدماتی ثبت]] آن از قبیل [[آگهی مقدماتی]]، [[آگهی نوبتی]] و [[آگهی تحدید حدود]] آن انجام شده و نهایتاً در [[دفتر املاک]] [[اداره ثبت|ادارهٔ ثبت]]، ثبت گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320640|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: واژه مزایده به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «منظور از مزایده، فروش [[مال]] است به بالاترین قیمت که خریدار داشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845108|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] تدوین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | مادهٔ مذکور، در مقام بیان مواردی است که باید در آگهی فروش [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] ذکر گردد. طبق این ماده، نام و نام خانوادگی مالک، اولین موردی است که باید در آگهی قید شود. شرط مزبور در مورد آگهی فروش اموال [[مال منقول|منقول]] الزامی نبود. چراکه در [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، نوع و مشخصات اموال توقیف شده مورد توجه قانونگذار بود که دلالتی بر ضرورت قید نام و نام خانوادگی صاحب مال منقول در آگهی مزایده نداشت. به همین جهت، می‌توان گفت که [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] از این نظر، کامل‌تر از [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] تدوین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ مادهٔ | نکتهٔ دیگر آن که، در مورد بند ۶ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین گفته شده‌است که: «بند ۶ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]]، ناظر به مقررات باب دوم [[قانون مدنی]]، خصوصاً فصل دوم باب دوم یعنی [[ماده ۴۰ قانون مدنی]] و مبحث اول از این فصل و همچنین مبحث اول از فصل سوم از آن باب یعنی [[ماده ۹۳ قانون مدنی|مواد ۹۳ به بعد]] قانون مذکور است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به | همچنین، شایان ذکر است که از آنجایی که [[محکوم‌علیه]] می‌تواند سهم [[مشاع]] خود را بفروشد، سهم ملک [[مشاع]] وی را می‌توان به مزایده نیز گذاشت. روشن است که در اینصورت، تنها سهم محکوم‌علیه به فروش خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220020|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص بند ۷ و ۸ مادهٔ | در خصوص بند ۷ و ۸ [[ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ فوق]]، چنین بیان شده‌است که: «بند ۷ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، معادل بند ۳ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۲۲]] و بند ۸ [[ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۸]] معادل بند ۲ [[ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است و می‌توان گفت با توجه به ارجاع [[ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۳۷]] به مقررات فروش اموال منقول، ضرورتی نبود که بندهای ۷ و ۸ در ماده تعبیه شوند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||