ماده ۴۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۳ قانون مدنی''': اگر در [[بیع شرط]]، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.

عقد صوری: به قراردادی که طرفین آن فاقد [[قصد]] واقعی انعقاد بیع بوده و غرض آنها از عقد پنهان نمودن نکته ای یا به دست آوردن امتیازی یا فرار از تعهدی باشد؛ عقد صوری گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749444|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

بیع شرط و وام باوثیقه، دو قراردادی هستند که به وفور با یکدیگر آمیخته می گردند. به طوری که ممکن است درمواردی قاضی، در تشخیص "مبیع" یا "وثیقه وام" بودن موضوع دعوا، مستأصل گردد. در رهن، عین مرهونه، همچنان در ملکیت وام گیرنده باقی می ماند؛ اما در بیع شرط، مبیع به گونه ای نامستقر، به تملیک مشتری درمی آید. اما این تفاوت نظری، درمواردی که غرض از بیع شرط، فراهم نمودن وثیقه برای وام بوده؛ و به نوعی اعمال ربا به شمار می آید؛ کاربردی نداشته؛ و لاجرم باید قصد واقعی طرفین محرز گردد. که البته آسان به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و شاخص ترین راهی که برای تأمین هدف جریان پول، به صورت مشروع و قانونی اندیشیده شده است؛ بیع شرط می باشد. بدین ترتیب که شخص نیازمند به پول، مالی را به بهای معین، به دیگری می فروشد تا در مهلت توافق شده؛ با رد ثمن به خریدار، بتواند بیع را فسخ نماید. در این مدت، مشتری مبیع را، به بایع اجاره می دهد؛ و تا زمانی که مبادرت به فسخ بیع می نماید؛ مستحق اجاره بها خواهد بود. اگر چنین معامله ای، مبتنی بر قصد متبایعین بوده باشد؛ بلااشکال بوده؛ و مال الاجاره مزبور نیز ربا محسوب نمی گردد. آنچه که در اینگونه معاملات، مرز بین ربا و عقد مشروع را معین می نماید؛ قصد واقعی طرفین بر وقوع بیع و اجاره، صوری نبودن معامله، و مبادله واقعی کالا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255076|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و معاملاتی که در ظاهر، عنوان بیع شرط را داشته؛ اما به قصد استقراض و اخذ سود واقع گردند را، نمی توان بیع شرط محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> و عقد را، باید تابع قصد انشای محرز شده دانست؛ نه تابع غرض و داعی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

دلیل اینکه قانونگذار، در این ماده قصد فروشنده را، جهت انعقاد بیع شرط مورد تأکید قرار داده؛ این است که در اینگونه معاملات، معمولاً قصد خریدار، تملک قطعی مبیع بوده؛ و برعکس، انتقال دهنده، به مبیع، به چشم وثیقه نگریسته؛ و امیدوار است که با رد ثمن در مدت خیار، بتواند مبیع را از خریدار بازستاند. لذا عدم قصد بایع، نسبت به انتقال مال خود را، باید مانع از صحت عقدی دانست که موضوع آن بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اعتبار هر قرارداد را، باید تابع قصد طرفین دانست؛ نه تابع لفظ میان آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313300|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 2887 مورخه 28/8/1309 دیوان عالی کشور، دررابطه با بیع شرط، دادگاه موظف است دررابطه با قصد طرفین، تحقیق نموده؛ و قرارداد را، با آنچه که قصد طرفین بوده؛ تطبیق داده؛ و چنانچه بدون رسیدگی به این موضوع، مبادرت به صدور رأی نماید؛ حکم مزبور نقض خواهد شد. و معامله قطعی با وکالت خارج نیز، دارای همین حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168908|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

{{پانویس}}