ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم به|محکوم‌به]] [[وجه]] نقد باشد [[حق اجرا]] هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه [[محکوم‌له]] بعد از شروع اقدامات اجرایی راساً محکوم‌به را‌ وصول نموده باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از [[مال|اموال]] محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای [[توقیف کردن|توقیف]] و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از [[صندوق دادگستری]] پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌ مسترد می‌گردد.

==مواد مرتبط==

*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]  

==توضیح واژگان==

[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر 5 درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] و یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده است.<ref name=":0" /> [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینۀ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>  

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

جمع [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]] با [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 161 این قانون]]، چنین نتیجه می‌دهد که چنانچه [[محکوم‌له]] خود، [[محکوم به|محکوم‌به]] را به هر طریقی دریافت کرده باشد، مسئولیت [[محکوم‌علیه]] در خصوص پرداخت [[حق اجرا]]، به نصف تقلیل می‌یابد. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، در این خصوص اینطور نیز بیان شده است که:«اگر وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] توسط [[محکوم‌له]] ناشی از [[توافق]] و [[سازش]] بین او و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] باشد، در این صورت نصف حق اجرا از محکوم‌علیه وصول خواهد شد؛ اما اگر بدون رضایت محکوم‌علیه به هر ترتیب قانونی محکوم‌به را وصول کند در این صورت، محکوم‌علیه وظیفه خواهد داشت تمام حق اجرای متعلقه را پرداخت نماید». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562564|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتۀ دیگر آن که، نباید از این ماده چنین برداشت نمود که [[محکوم‌له]] می‌تواند شخصاً و به [[عنف]]، [[محکوم به|محکوم‌به]] را از [[محکوم‌علیه]] وصول کند. چراکه، چنین برداشتی از مادۀ فوق، مغایر [[نظم عمومی]] و فلسفۀ وجودی [[دادگستری]] برای احقاق [[حق]] و برقراری نظم و [[عدالت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241188|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، باید توجه داشت که پرداخت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] در اجرای احکام مدنی، بر عهدۀ محکوم‌علیه است و در صورت امتناع وی از پرداخت، محکوم‌له آن را پرداخت نموده و نهایتاً از محکوم‌علیه وصول می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2152960|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

[[نظریه مشورتی|نظریۀ مشورتی]] [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]] در جلسه مورخ 1350/07/15 در پاسخ به این سوال که:«آیا قبل از [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیۀ]] کامل امور [[ورشکستگی]] به وسیلۀ [[مدیر تصفیه]]، واحد اجرای احکام دادگستری می‌تواند [[وجه|وجوهی]] را که [[ورشکسته]] در [[صندوق دادگستری]] دارد بابت عشریه اجرایی برداشت نماید؟»؛ چنین بیان نموده است که:«دایرۀ اجرای احکام دادگستری نمی‌تواند وجوهی را که از مال ورشکستگان در صندوق دادگستری است، بابت عشریۀ اجرایی بردارد، زیرا معلوم نیست که سهم غرمایی [[اجراییه]] چه اندازه می‌شود. مبلغ [[طلب]] اجرا وقتی قطعی می‌شود که موعد تقسیم وجوه بین [[طلبکار|طلبکاران]] رسیده باشد آن هم پس از طی کلیۀ تشریفات قانونی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین در نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/9952 مورخ 1371/09/15 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]] چنین بیان شده است که:«هزینۀ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 6]]، [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|158]]، [[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی|160]] و [[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی|161 قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدۀ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است». <ref name=":1" />

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}