ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید [[حق اجرا]] را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه [[رسید]] به [[صندوق دادگستری]] پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به [[محکوم‌علیه]] تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
'''ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید [[حق اجرا]] را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه [[رسید]] به [[صندوق دادگستری]] پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به [[محکوم‌علیه]] تسلیم و نسخه دیگری را پیوست [[پرونده اجرایی]] نماید.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۲: خط ۲۲:


[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]''':''' شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[پرونده اجرایی]]: پس از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] به [[محکوم‌علیه]]، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی می‌باشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع می‌دهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص می‌یابد. این اقدام به [[تشکیل پرونده اجرایی|تشکیل پروندهٔ اجرایی]] موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول [[محکوم به|محکوم‌به]] و تحویل آن به [[محکوم‌له]] و دریافت [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] از محکوم‌له، مفتوح می‌ماند و پس از آن بایگانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
# نسخهٔ رسید از مسئول صندوق اخذ می‌گردد. منظور از مسئول صندوق، شخصی است که در بانک وجه را اخذ نموده و به حساب دولت واریز می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# نسخهٔ رسید از مسئول صندوق اخذ می‌گردد. منظور از مسئول صندوق، شخصی است که در بانک [[وجه]] را اخذ نموده و به حساب دولت واریز می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241196|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
# چنانچه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حضور نداشته باشد، شایسته‌است که رسید مذکور در مادهٔ فوق به پیوست اخطاریه به آدرس وی ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# چنانچه [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] حضور نداشته باشد، شایسته‌است که رسید مذکور در مادهٔ فوق به پیوست [[اخطاریه]] به آدرس وی ارسال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# روند اجرای [[حکم]]، پس از واریز شدن [[حق اجرا]] به حساب دولت خاتمه یافته تلقی می‌گردد و این امکان برای [[مدیر اجرا]] فراهم است که دستور بایگانی آن را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# روند اجرای [[حکم]]، پس از واریز شدن [[حق اجرا]] به حساب دولت خاتمه یافته تلقی می‌گردد و این امکان برای [[مدیر اجرا]] فراهم است که دستور [[بایگانی]] آن را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==