ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) باید [[جریمه نقدی]] مقرر در [[حکم قطعی]] را نیز به ترتیب مذکور در این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] وصول نماید.
'''ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید [[جریمه نقدی]] مقرر در [[حکم قطعی]] را نیز به ترتیب مذکور در این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] وصول نماید.
==مواد مرتبط==
*[[ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]


*[[ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی]]
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 162 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 164 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 167 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
*[[ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
==توضیح واژگان==
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>


[[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که از هیچ‌ یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  
[[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


[[جریمه نقدی]]: جریمه‌ی نقدی با [[جزای نقدی]] مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمه‌ی نقدی بیشتر برای [[تخلف|تخلفات]] به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد [[جرم|جرائم]]، حرف درستی به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن منظور از جریمۀ نقدی مقرر در مادۀ فوق، جریمۀ تأخیر است که از محکوم‌علیه وصول می‌‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[جریمه نقدی]]: جریمهٔ نقدی با [[جزای نقدی]] مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمهٔ نقدی بیشتر برای [[تخلف|تخلفات]] به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد [[جرم|جرائم]]، حرف درستی به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن منظور از جریمهٔ نقدی مقرر در مادهٔ فوق، جریمهٔ تأخیر است که از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که جهت وصول جزای نقدی، صدور [[اجراییه|اجرائیه]] به طرفیت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، وجاهتی ندارد و رویۀ قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
لازم است ذکر شود که جهت وصول جزای نقدی، صدور [[اجراییه|اجرائیه]] به طرفیت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، وجاهتی ندارد و رویهٔ قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:ترتیب وصول جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:ترتیب وصول جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:حکم قطعی]]
[[رده:حکم قطعی]]