۱۴٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مرجع تقاضای اجرای [[حکم]] دادگاه شهرستان [[محل اقامت]] یا [[محل سکونت]] [[محکوم‌علیه]] است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد [[دادگاه شهرستان تهران]] است. | |||
'''ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی''': مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان [[محل اقامت]] یا [[محل سکونت]] [[محکوم‌علیه]] است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد [[دادگاه شهرستان تهران]] است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محل اقامت]]: محل اقامت ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم است | [[محل اقامت]]: محل اقامت ممکن است [[محل سکونت]] [[شخص]] نیز باشد. در خصوص محل اقامت ذکر شده در [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، لازم به ذکر است که ممکن است فقط از لحاظ قانونی محلی را رسماً به عنوان [[اقامتگاه]] تعیین کرده باشد و اصلاً در ایران سکونت نداشته باشد یا در نقطه‌ای غیر از اقامتگاه در ایران ساکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] و استان تقسیم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | قانون اجرای احکام مدنی، زمانی تصویب شد که تشکیلات محاکم ایران، به [[دادگاه بخش]] و [[دادگاه شهرستان|شهرستان]] و استان تقسیم می‌شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> لیکن، امروزه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه‌های عمومی حقوقی]]، صلاحیت عام رسیدگی به همهٔ دعاوی حقوقی را دارند و در نتیجه، دادگاه اخیرالذکر است که صلاحیت اجرای حکم دادگاه خارجی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241488|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، علی‌رغم سکوت مادهٔ فوق، با توجه به [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند عملیات اجرایی ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم یا سند خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | همچنین، علی‌رغم سکوت مادهٔ فوق، با توجه به [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، به نظر می‌رسد در کلیهٔ مواردی دیگری که دخالت دادگاه در روند [[عملیات اجرایی]] ایجاب می‌شود به اعتبار [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه صادر کننده دستور اجرای [[حکم]] یا [[سند]] خارجی، مرجع این دخالت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563168|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احراز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، دادگاه‌ها ایران، زمان رسیدگی به تقاضای اجرای حکم خارجی، باید صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مطابق قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احراز نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که [[درخواست]] اجرای حکم خارجی، صرفاً با درخواست امکان‌پذیر بوده و نیازمند تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155708|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، شایان ذکر است که درخواست اجرای حکم خارجی، صرفاً با | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به ملاک ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام | با توجه به ملاک [[ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت می‌شود که مرجع [[درخواست]] صدور [[اجرائیه]] اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی در ایران، دادگاه حقوقی محل اقامت یا سکونت مدیون (متعهدعلیه) است و چنانچه محل اقامت یا محل سکونت مدیون در ایران معلوم نباشد، [[دادگاه حقوقی]] تهران صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 68 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ناب رایانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1890208|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکانی]] که دارای [[مال|اموال]] است، شایسته بود سلسله مراتبی که در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر شده‌است در [[قانون اجرای احکام مدنی]] نیز رعایت می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول المکان|مجهول‌المکانی]] که دارای [[مال|اموال]] است، شایسته بود سلسله مراتبی که در [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر شده‌است در [[قانون اجرای احکام مدنی]] نیز رعایت می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار [[صلاحیت محلی]] دادگاه مجری حکم خارجی [[اقامتگاه]] محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که: «بهتر بود معیار صلاحیت محلی دادگاه مجری حکم خارجی اقامتگاه محکوم‌علیه قرار می‌گرفت؛ زیرا، اقامتگاه که مرکز مهم امور هر شخص است، ممکن است محل سکونت، محل کار و … باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241492|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||