ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اگر طرفین، بر سر صحیح یا باطل بودن اجاره، اختلاف داشته باشند؛ قول مدعی صحت پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

اجاره اموال غیرمادی نیز امکانپذیر است. هرچند در عرف دادوستد، اینگونه عقود را، قرارداد انتقال تلقی می نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد. ولی درواقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

بنابر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است درمواردی، عهدی باشد. و به نظر برخی دیگر، اجاره کلی، مانند بیع کلی، عهدی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

در اجاره، ایجاب، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت و یا عمل دیگری، در برابر عوض داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 273 مورخه 16/6/1371 شعبه 9 دیوان عالی کشور، درمواردی که قرارداد بین طرفین، در حد تعهد به انعقاد اجاره بوده؛ و طرفین، توافق نموده باشند که پس از احداث هتل به طور کامل، مبادرت به تنظیم اجاره نامه رسمی نمایند؛ درنتیجه تا زمانی که بنای هتل تکمیل نشده؛ و سند اجاره نیز تنظیم نگردیده باشد؛ از نظر شرع و قانون، وجود رابطه اجاری، و شمول آثار و تعهدات آن نسبت به طرفین، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5584704|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

قانونگذار در این ماده، تصریح به معاوضی بودن اجاره ننموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2143088|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

 

*{{پانویس}}