ماده ۴۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
بنا بر نظر برخی حقوقدانان، اجاره ممکن است در مواردی، عهدی باشد و به نظر برخی دیگر، [[اجاره کلی]]، مانند [[بیع کلی]]، عهدی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>


اجاره [[مال غیرمادی|اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
[[اجاره اموال غیرمادی]] نیز امکان پذیر است، هرچند در [[عرف]] دادوستد، این گونه عقود را، [[قرارداد انتقال]] تلقی می‌نمایند؛ تا از اشکالات قانونی مصون باشد، ولی در واقع انتساب چنین معاملاتی به اجاره، صحیح به نظر می رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش