موافقتنامه داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


'''موافقتنامه داوری''': موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزام‌آور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت [[دادگاه]]‌های دولتی را مستثنی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین بند ج ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری» [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «موافقت‌نامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487596|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
'''موافقتنامه داوری''': موافقتنامه داوری به معنای [[تعهد]] [[الزام‌آور]] طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت [[دادگاه]]‌های دولتی را مستثنی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068728|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین بند ج [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «موافقتنامه داوری» [[توافق|توافقی]] است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از [[رابطه قراردادی|قراردادی]] یا [[رابطه غیرقراردادی|غیرقراردادی]] به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت [[شرط داوری]] در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد».<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «موافقت‌نامه داوری در معنای اعم کلمه یک [[قرارداد]] است که نشان‌دهندهٔ [[تراضی]] و [[توافق]] طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3487596|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۳: خط ۱۳:
موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری:<ref name=":0"/>
موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری:<ref name=":0"/>


الف) موافقتنامه مستقل داوری: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084068|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>
الف) [[موافقتنامه مستقل داوری]]: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084068|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>


ب) شرط داوری: چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084076|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>
ب) [[شرط داوری]]: چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084076|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291188|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> به موجب مقررات داوری تجاری بین‌المللی ایران، شرط داوری امری مستقل از قرارداد اصلی قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، چنین شرطی، به عنوان امری مستقل و غیروابسته نسبت به عقد اصلی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626440|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}