ماده ۴۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 576 قانون مدنی مصر، مؤجر را، باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ و یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می نماید. لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

باتوجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده؛ و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می گردد؛ لذا به شرطی می توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد. ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

 

به موجب دادنامه شماره 1218 مورخه 1318/5/3 دیوان عالی کشور، عیوبی را، که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی توان قابل اسقاط دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ دراینصورت مستأجر می تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه کهن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742576|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=شفیع زاده|چاپ=1}}</ref>

*{{پانویس}}