ماده ۴۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۸ قانون مدنی''': اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از [[قبض]] باشد مستأجر [[حق فسخ]] دارد و اگر فسخ ننمود می‌تواند برای رفع مزاحمت و مطالبهٔ [[اجرت‌المثل]] به خودِ مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می‌تواند به مزاحم رجوع کند.

تسلیم بدون مزاحم: تسلیم بدون مزاحم، یعنی اینکه شخص ثالث، از انتفاع مستأجر ممانعت ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

در فرض مزاحمت ثالث در عین مستأجره، بدون ادعای هیچ حقی از سوی وی، امکان مراجعه مستأجر به مزاحم را، باید نتیجه تملیکی بودن اجاره دانست؛ بنابراین حق مستأجر برمورد اجاره، از حقوق عینی بوده؛ و درمقابل هر متجاوزی قابل استناد است. الزام موجر به رفع مزاحمت عملی نیز، امکانپذیر بوده؛ ولی ضمانت اجرای آن، همان فسخ عقد می‌باشد؛ که در قانون مورد تصریح قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649992|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و ازآنجاکه مؤجر، هیچ مدخلیتی در مزاحمت‌هایی که ثالث، بدون ادعای حق درمورد اجاره، برای مستأجر ایجاد می‌نماید؛ نداشته؛ و بهتر از خود مستأجر هم نمی‌تواند موضوع را فصل نماید؛ بنابراین مستأجر باید به خود مزاحم مراجعه نماید؛ و اگر مزاحمت فعلی، قبل از قبض عین مستأجره شروع شده باشد؛ مستأجر می‌تواند به جای رجوع به ثالث، عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر شخص ثالثی، پیش از قبض، مورد اجاره را غصب نموده باشد؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا جهت مطالبه اجاره بهای واقعی ایام غصب منزل، به غاصب مراجعه نماید. به عنوان نمونه، اگر اجاره بهای معهود بین مؤجر و مستأجر، ماهانه ۲۰۰۰۰۰ تومان بوده؛ و مال الاجاره واقعی ملک، به ازای هر ماه ۳۰۰۰۰۰ تومان بوده باشد؛ دراینصورت مستأجر می‌تواند مبلغ ماهانه ۳۰۰۰۰۰ تومان، از مزاحم مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5024188|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۲ مورخه ۱۳۸۵/۸/۳۰ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باتوجه به اینکه با انعقاد اجاره، مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌گردد؛ حتی اگر شخص ثالثی، عین مستأجره را، به‌طور عدوانی از ید او خارج نموده؛ و تصرف کند؛ می‌تواند علیه وی، دعوای خلع ید غاصبانه اقامه نماید. و دادگاه درصورت احراز رابطه اجاری، مکلف به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2070092|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>