۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (added Category:اجاره using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹۵ قانون مدنی''': اگر برای مالالاجاره، [[ضامن|ضامنی]] داده شده باشد ضامن مسئول [[اجرتالمثل]] مذکور در [[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مادهٔ فوق]] نخواهد بود. | '''ماده ۴۹۵ قانون مدنی''': اگر برای مالالاجاره، [[ضامن|ضامنی]] داده شده باشد ضامن مسئول [[اجرتالمثل]] مذکور در [[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مادهٔ فوق]] نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و | دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563900|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است. و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است. پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306216|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آییننامههای مرتبط و نمونه اجاره نامه محلهای مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563900|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> و ضمان مالم یجب، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362036|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
ویرایش