۳۴٬۰۵۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مزارعه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۱۸ قانون مدنی''': [[مزارعه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. | '''ماده ۵۱۸ قانون مدنی''': [[مزارعه]] [[عقد|عقدی]] است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد که آن را [[زراعت]] کرده و حاصل را تقسیم کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ | با تصویب [[قانون مربوط به اصلاحات اراضی|قانون اصلاحات ارضی]]، انعقاد عقد مزارعه، در عمل، با محدودیت‌هایی مواجه گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088648|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۶۲۱ قانون مدنی مصر، اگر در قرارداد مزارعه، مدت تعیین نگردیده باشد؛ در این صورت مدت آن، یک دوره سالانه زراعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327088|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مزارعه، مدت کشت باید معلوم باشد، چرا که مجهول بودن آن، منجر به [[غرر|غرری]] شدن و [[بطلان عقد]] می‌گردد، اما ضرورتی ندارد که مدت عقد، متصل به تاریخ [[انشاء|انشای]] آن باشد، مدت مزارعه، باید به گونه ای تعیین گردد که حسب عادت، محصول در آن زمان به دست آید. در تعیین مدت، [[دلالت مطابقی]] شرط نیست؛ بنابراین اگر مالک، زمین خود را برای یک بار کشت جو، به مزارعه بدهد؛ در این صورت، باید قائل به این شد که مدت کشت و رسیدن زرع، معلوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت | یکی از طرفین مزارعه، [[مالکیت|مالک]] زمین یا [[منفعت|منافع]] آن بوده؛ و طرف دیگر، [[عامل|عاملی]] است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد، [[متعاقدین]] محصول را، به [[مشاع|اشاعه]] میان خود تقسیم می‌نمایند، در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد، مگر اینکه [[عرف]] آن منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد، در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277968|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]] | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و [[مغارسه]] و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 112 مورخ 1347/07/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||